في الحكم الثاني حول الاجتهاد، تباينت آراء العلماء بين القول بأن كل مجتهد مصيب في الظنيات، وبين الاعتقاد بوجود حكم معين لله يُطلب من المجتهد. هل كل مجتهد مصيب في مسائل الاعتقاد؟ يتناول النص مسألة الاجتهاد في الفقه، موضحاً أن المجتهد الذي بذل جهده في المسائل الكبيرة هو مأجور، حتى وإن أخطأ في حكم الله. والرَّاجِحُ: أنَّ الأحكامَ الشَّرعيَّةَ الاجتِهاديَّةَ: المُصيبُ فيها واحِدٌ، والحَقُّ فيها عِندَ اللهِ واحِدٌ لا يَتَعَدَّدُ. ولَكِنْ لا إثمَ على المُخطِئِ إذا استَوفى اجتِهادُه الشُّروطَ، وهذا هو قَولُ السَّلَفِ والأئِمَّةِ وجُمهورِ المُسلِمينَ .
Cait Wild (@the_real_caywild) • Instagram photos and videos
من المسائل المشهورة في كتب أصول الفقه مسألةٌ تُدعى “التصويب والتخطئة”، وهي مسألة تحيل إلى الموقف من عملية الاجتهاد من جهة، ومن اختلاف الآراء والانقسامات الكلامية والمذهبية المبكرة من جهة أخرى.
ويمكن الجمع بين القولين، بأنه ما من مجتهد إلا وهو مصيب في امتثاله لأمر الشارع له بالاجتهاد، ولكن مع ذلك قد يصيب الحق في علم الله، وقد لا يصيبه، بحسب توفيق الله له.
الصَّحيحُ أنَّ كلِّ مجتهدٍ مأجورٌ ومُثابٌ، ولا يلزمُ أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ بدليلِ حديث: (إذا اجتهدَ الحاكمُ فأصابَ فلهُ أجرانِ، وإذا اجتهدَ فأخطأَ...) سئل هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد والباقي مخطئون ؟؟ الْمُجْتَهد قد يُصِيب وَقد يُخطئ: يَعْنِي أَن الْمُجْتَهد فِي الْمَسْأَلَة الاجتهادية قد يُصِيب ويصل إِلَى مَا هُوَ الحكم الْحق عِنْد الله تَعَالَى فَيكون مأجورا على كده وسعيه وإصابته ووصوله إِلَى مَا هُوَ الحكم الصَّوَاب.
