الثلاثاء 21/أكتوبر/2025 - 07:00 ص طباعة فيزا المشتريات عبد الرحمن محمد أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من فيصل حول حكم استخدام فيزا المشتريات والتعامل بالقسط بين الأفراد، وما يتبع ذلك من غرامات تأخير. استخدام فيزا المشتريات جائز شرعًا وأوضح الشيخ. في ظل اتساع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتسهيلات الشراء الحديثة، برز سؤال متكرر بين المواطنين حول حكم الشراء بالتقسيط باستخدام فيزا المشتريات، وهل يُعد هذا التعامل جائزًا شرعًا أم يدخل في دائرة الربا المحرم؟
Best Trans OnlyFans - Fans Addict
يجوز التعامل ببطاقات الائتمان الخالية من المحذور الشرعي ، كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في الربا المحرم ، وأما أخذ البنك رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا.
متى يكون استخدام فيزا المشتريات حرام شرعا؟.. دار الإفتاء توضح 0 23 15 سبتمبر، 2025
كشفت دار الإفتاء عن حكم استخدام بطاقة الفيزا في الشراء، ردًا على سؤال حول جواز استغلال الحد الأقصى للفيزا كارد، وقد أوضح الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن استخدام بطاقة. أما المشتريات فلا حرج عليك في الانتفاع بها لأن ثمنها الذي حصلت عليه عن طريق البطاقة عبارة عن قرض، والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصبح دينا عليه ولو كان القرض ربويا على الراجح كما هو. أوضح الدكتور أمين شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي في استعمال فيزا المشتريات، مؤكدا أن السحب النقدي من الفيزا يترتب عليه حاجتين أساسيتين، الأولى مصاريف العملية التي تمت. أولا: إعطاء بطاقة الفيزا لمن يستعملها ويشتري بها شيئا، على أن يرد المبلغ المسحوب بزيادة: قرض ربوي محرم، وليس إجارة للبطاقة، فالبطاقة ليست عَينا يُنتفع بها، حتى تباعَ أو تؤجرَ، وإنما هي أداة للتعامل بما فيها من رصيد.
حكم استخدام فيزا المشتريات وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المعاملة تكون صحيحة طالما لا يوجد غرر أو جهالة، مشيرًا إلى أن القسط يجوز حتى لو كان سعره أعلى من الكاش، لأن زيادة السعر مقابل الأجل أمر معتبر شرعًا. وأشار.
